دعاوي النقابات والجمعيات

دعاوي النقابات والجمعيات

دعاوي النقابات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية

قانون جمعيات النفع العام

إنشاء الجمعية او النادي

المادة رقم ١

في تطبيق أحكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والأندية - الجمعيات والأندية المنظمة، المستمرة لمدة معينة أو غير معينة، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي.

المادة رقم ٢

لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم ٣

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية - وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة رقم ٤

يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية:

أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.

ب- ألا يقل سن كل مؤسس عن ثمانية عشر عاما، غير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد عليه اعتباره.

المادة رقم ٥

يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسة لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على البيانات الآتية على الأخص: 

أ- إسم النادي أو الجمعية ومقرها بالكويت.

ب- الغرض الذي من أجله انشأت الجمعية أو النادي.

جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم.

د- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. هــ- نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما - وطرق انتخاب الأعضاء الذين تتكون منهم - وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونا.

و- موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية.

ز- طرق المراقبة المالية الداخلية.

ح- كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية إدماجها - أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

ط- قواعد حل النادي أو الجمعية حلا اختياريا - والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. وتسترشد الجمعيات والأندية بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها الأساسية.

المادة رقم ٦

لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.

المادة رقم ٧

ينشأ في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به إسم النادي أو الجمعية - ومقرها - وأغراضها وسنتها المالية - وعدد أعضاء مجلس إدارتها - وإسم رئيس المجلس وأمين الصندوق - ومن يمثلها قانونا وتتولى الوزارة شهر النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية دون مقابل. وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.

المادة رقم ٨

ينظر في تسجيل الجمعية أو النادي بناء على طلب يقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية أو النادي ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ- نسختان من النظام الأساسي بعد إقرارهما من المؤسسين.

ب- نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

جـ- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. د- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.

المادة رقم ٩

لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على اللائحة الداخلية من التعديلات ما تراه ضروريا للمصلحة العامة. وللجمعية أو النادي التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن.

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض الطلب. ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء. ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل بإسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها.